همين رأى معتقد شده‌اند . و ظاهرا اقوالى كه شيخ ( ره ) در اينجا نقل نموده تمامى به عامّه تعلّق داشته و از فقهاء شيعه كسى به آنها قائل نشده و اين عادت و دأب مرحوم شيخ است كه در نوع مسائل فقهى ابتداء آراء عامه را نقل نموده و خود به يكى از آنها معتقد مىشود . و به هرتقدير اگر مسئله مزبور اجماعى و اتّفاقى نباشد رأى وجيه و قول پسنديده آنست كه بگوئيم بذل در هردو باطلست بدون اينكه بين آنها فرقى باشد مگر آنكه مولى آن را اجازه دهد . قوله : المكاتبة المطلقة : مقصود مملوكى است كه در عقد كتابت با آقايش قرار گذاشته به مقدارى كه از قيمتش پرداخت به همان نسبت آزاد گردد پس اگر مثلا قيمتش 2000 تومان است وى 200 تومان را به وى پرداخت مقدار يك دهمش آزاد مىگردد . قوله : فلا اعتراض عليها : ضمير در [ عليها ] به [ مكاتبه مطلقه ] راجع بوده و مقصود از [ اعتراض ] اعتراض مولى مىباشد . قوله : مطلقا : چه بذل عين بوده و چه كلّى ، به قدر مهر المثل بوده يا بيشتر از آن باشد . قوله : و فى الفرق نظر : مقصود فرق بين مشروطه و مطلقه مىباشد . قوله : لما اتّفقوا عليه فى باب الكتابة : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجع است . قوله : من انّ المكاتب مطلقا : چه مشروطه و چه مطلقه . قوله : و مسوّغ فيه : كلمه [ مسوغ ] به صيغه اسم مفعول معطوف است به [ الاكتساب ] و ضمير در [ فيه ] به اكتساب راجع است و تقدير عبارت چنين مىشود : المنافى للاكتساب و للمسوّغ فيه ، يعنى از تصرّفى كه با